أثارت إساءات عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي للسعودية ردود أفعال واسعة ضده سواء داخل الكويت أو المملكة أو على صعيد دول مجلس التعاون، ولا يمكن لعاقل أن يشك بأن ما يهذي به النائب دشتي وتطاولاته ضد السعودية والبحرين تمثل رؤية وتوجهات أشقائنا في الكويت شعبا وحكومة، ولكن لا شك أن هناك عددا من التساؤلات حول عدم رفع الحصانة التي يتحامى بها، وخلال الأسبوع الماضي تواصلت مع عدد من الشخصيات المعروفة في الكويت بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة وشخصيات حكومية وإعلامية، أغلبهم أجمعوا على أن السؤال الذي لم يجدوا إجابة له حتى اللحظة هو من يقف خلف «دشتي» ويحميه ويدفعه لهذه الإساءات، وكيف يعجز 49 نائبا داخل المجلس عن التصدي له وإبعاده؟!
وقد سبق أن رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الكويت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن دشتي على خلفية إثارة الرأي العام في البحرين ودعمه السافر للمعارضة البحرينية وتدخله في الشأن البحريني الداخلي، وبالرغم أن النائب العام تقدم في ديسمبر 2014 بطلب رفع الحصانة النيابية عنه بعد أن استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، بعد أن قام النائب «دشتي» بغير إذن من الحكومة الكويتية بـ«عمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها» بعد أن أطلق على حسابه الإلكتروني المقيد على برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» عددا من التغريدات بقصد تشويه أسلوب الحكم في مملكة البحرين الشقيقة وتحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقة غير مشروعة، ومن بين تلك التغريدات: (مبروك للشعب البحراني الانتصارات التي حققها إخوانهم الشعب اليمني وهم يعاهدون الله بأن نصرتهم للشعب البحراني الأصيل عليهم واجبة وأشكالها عديدة.. في البحرين تتوالى التصريحات الجوفاء والقرارات التي ترسخ الانتهاكات ضد الإنسانية فنصيحتي لوجه الله أن عودوا لرشدكم وحققوا مطالب شعبكم الأصيل.. ولى زمن قبول الشعب البحراني بالفتات والقصعة وهم واثقون من أنهم يعيشون زمن انتصار الحق على الباطل وسينصف المستضعفون المظلومون في البحرين.. مسارعة السلطات في البحرين لترسيخ الأمر الواقع لن يجدي نفعا وكل ذلك سيذهب هباء منثورا وسيتحقق للشعب ما يصبو إليه ومناصروهم قد تضاعفوا فلا قرارات ولا انتخابات ولا تنكيل ولا سجن وقتل سينفع وأثمانها ستدفع.. إن غدا لناظره قريب.. تذكر راح تقول دخيلكم ردا على أحد المغردين البحرينيين الرافضين للتدخل بشأنهم الداخلي)، وبناء على هذه التغريدات المفزعة أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات الكويتية المختصة والتي بدورها شكلت لجنة للمتابعة، إلا أنها رأت أن «الكيدية» متوافرة في الدعوى بعد أن نفى «دشتي» أصل الاتهام الموجه له جملة وتفصيلا وبين للجنة حينها بأنه يشغل منصب رئيس مجلس دولي لحقوق الإنسان في جنيف وبالتالي دفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى في المحاكم الكويتية إن صحت التهم المنسوبة إليه.
من الواضح أن المدعو «دشتي» يستند إلى المواد الدستورية التي نظمت مسألة رفع الحصانة داخل المجلس ومواد النظام ويتحامى بها مستغلا شفافية ونزاهة القضاء الكويتي الذي يستند للنصوص الثابتة في النظام، ولكن هناك ثمة أمور تتعلق بأمن الدول وسيادتها تستوجب تجاوز بعض مواد النظام الدستوري تحقيقا لمصالح الدولة وعلاقاتها بدول الجوار، وهذا ما فعلته الشقيقة مصر في التعامل مع إساءات النائب البرلماني المثير للجدل توفيق عكاشة، بعد إسقاط عضويته في مجلس الشعب المصري، بالرغم أن بعض القانونيين رأوا بأن طرده يعد مخالفا للمادة (110) من الدستور المصري.
لذلك .. أحيانا عندما تتعارض الدساتير واللوائح ونصوص الأنظمة والقوانين مع الأمن الاجتماعي والداخلي والسياسي وحماية الدول، هنا يستوجب الأمر تجاوز هذه القوانين وتقديم المصلحة العامة، فالأنظمة والقوانين ليست نصا إلهيا ثابتا، بل أن من وضعها أعطى الفرصة لأمثال هؤلاء من الذئاب وإخوة إبليس للإساءات وإشعال الفتن.
وقد سبق أن رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الكويت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن دشتي على خلفية إثارة الرأي العام في البحرين ودعمه السافر للمعارضة البحرينية وتدخله في الشأن البحريني الداخلي، وبالرغم أن النائب العام تقدم في ديسمبر 2014 بطلب رفع الحصانة النيابية عنه بعد أن استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، بعد أن قام النائب «دشتي» بغير إذن من الحكومة الكويتية بـ«عمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها» بعد أن أطلق على حسابه الإلكتروني المقيد على برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» عددا من التغريدات بقصد تشويه أسلوب الحكم في مملكة البحرين الشقيقة وتحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقة غير مشروعة، ومن بين تلك التغريدات: (مبروك للشعب البحراني الانتصارات التي حققها إخوانهم الشعب اليمني وهم يعاهدون الله بأن نصرتهم للشعب البحراني الأصيل عليهم واجبة وأشكالها عديدة.. في البحرين تتوالى التصريحات الجوفاء والقرارات التي ترسخ الانتهاكات ضد الإنسانية فنصيحتي لوجه الله أن عودوا لرشدكم وحققوا مطالب شعبكم الأصيل.. ولى زمن قبول الشعب البحراني بالفتات والقصعة وهم واثقون من أنهم يعيشون زمن انتصار الحق على الباطل وسينصف المستضعفون المظلومون في البحرين.. مسارعة السلطات في البحرين لترسيخ الأمر الواقع لن يجدي نفعا وكل ذلك سيذهب هباء منثورا وسيتحقق للشعب ما يصبو إليه ومناصروهم قد تضاعفوا فلا قرارات ولا انتخابات ولا تنكيل ولا سجن وقتل سينفع وأثمانها ستدفع.. إن غدا لناظره قريب.. تذكر راح تقول دخيلكم ردا على أحد المغردين البحرينيين الرافضين للتدخل بشأنهم الداخلي)، وبناء على هذه التغريدات المفزعة أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات الكويتية المختصة والتي بدورها شكلت لجنة للمتابعة، إلا أنها رأت أن «الكيدية» متوافرة في الدعوى بعد أن نفى «دشتي» أصل الاتهام الموجه له جملة وتفصيلا وبين للجنة حينها بأنه يشغل منصب رئيس مجلس دولي لحقوق الإنسان في جنيف وبالتالي دفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى في المحاكم الكويتية إن صحت التهم المنسوبة إليه.
من الواضح أن المدعو «دشتي» يستند إلى المواد الدستورية التي نظمت مسألة رفع الحصانة داخل المجلس ومواد النظام ويتحامى بها مستغلا شفافية ونزاهة القضاء الكويتي الذي يستند للنصوص الثابتة في النظام، ولكن هناك ثمة أمور تتعلق بأمن الدول وسيادتها تستوجب تجاوز بعض مواد النظام الدستوري تحقيقا لمصالح الدولة وعلاقاتها بدول الجوار، وهذا ما فعلته الشقيقة مصر في التعامل مع إساءات النائب البرلماني المثير للجدل توفيق عكاشة، بعد إسقاط عضويته في مجلس الشعب المصري، بالرغم أن بعض القانونيين رأوا بأن طرده يعد مخالفا للمادة (110) من الدستور المصري.
لذلك .. أحيانا عندما تتعارض الدساتير واللوائح ونصوص الأنظمة والقوانين مع الأمن الاجتماعي والداخلي والسياسي وحماية الدول، هنا يستوجب الأمر تجاوز هذه القوانين وتقديم المصلحة العامة، فالأنظمة والقوانين ليست نصا إلهيا ثابتا، بل أن من وضعها أعطى الفرصة لأمثال هؤلاء من الذئاب وإخوة إبليس للإساءات وإشعال الفتن.